استراليا تشدد شروط تأشيرات الطلاب في ظل ارتفاع قياسي لمعدلات الهجرة

كشفت الجهات المسئولة في استراليا عن قيامها بفرض قواعد أكثر صرامة للحصول على تأشيرة للطلاب الأجانب هذا الأسبوع، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن الهجرة سجلت رقماً قياسياً في الآونة الآخيرة، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم سوق الإيجارات الضيقة بالفعل، وبحسب رويترز، واعتباراً من يوم السبت، ستتم زيادة متطلبات اللغة الإنجليزية للحصول على تأشيرات الطلاب والخريجين، بينما ستحصل الحكومة على صلاحية تعليق مقدمي التعليم من توظيف الطلاب الدوليين إذا انتهكوا القواعد بشكل متكرر.

وأكدت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في بيان، استمرار الإجراءات التي جرت نهاية الأسبوع في خفض مستويات الهجرة مع الوفاء بالتزاماتنا في استراتيجية الهجرة لإصلاح النظام المعطل الموروث، وأكدت أونيل على ضرورة الحد من مستويات الهجرة والالتزام في نفس الوقت بإصلاح نظام الهجرة، وسيتم تقديم اختبار الطالب الحقيقي، الجديد لمزيد من الإجراءات الصارمة على الطلاب الدوليين الذين يتطلعون إلى القدوم إلى استراليا في المقام الأول للعمل، في حين سيتم استخدام فرض شروط “عدم الإقامة الإضافية”على المزيد من تأشيرات الزيارة.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب مجموعة من الإجراءات في العام الماضي لإغلاق امتيازات عصر فيروس كورونا التي قدمتها الحكومة السابقة، بما في ذلك ساعات العمل غير المقيدة للطلاب الدوليين، وقالت الحكومة في ذلك الوقت إنه سيتم تشديد القواعد بالنسبة للطلاب، مما قد يؤدي إلى خفض عدد المهاجرين إلى النصف على مدار عامين.

عززت استراليا أعداد الهجرة السنوية في عام 2022 لمساعدة الشركات على تعيين موظفين لسد النقص بعد أن فرضت جائحة كورونا ضوابط صارمة على الحدود، وأبقت الطلاب والعمال الأجانب خارج البلاد لمدة عامين تقريباً، لكن التدفق المفاجئ للعمال والطلاب الأجانب أدى إلى تفاقم الضغوط على سوق الإيجارات الضيقة بالفعل. أظهر التاريخ الصادر عن مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الخميس أن صافي الهجرة ارتفع بنسبة 60% إلى مستوى قياسي بلغ 548800 في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2023، وهو أعلى من 518000 شخص في العام المنتهي في يونيو 2023، وبشكل عام، ارتفع عدد سكان استراليا بنسبة 2.5% وهي أسرع وتيرة على الإطلاق ليصل إلى 26.8 مليون نسمة في العام المنتهي في سبتمبر الماضي.

وأدت الهجرة القياسية التي قادها طلاب من الهند والصين والفلبين، إلى توسيع المعروض من العمالة وتقييد ضغوط الأجور، ولكنها أدت إلى تفاقم سوق الإسكان الضيقة بالفعل، حيث تأرجحت الوظائف الشاغرة للإيجار عند مستويات منخفضة قياسية وتسبب ارتفاع تكاليف البناء في تقييد المعروض الجديد، وقال أونيل إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ سبتمبر أدت إلى انخفاض مستويات الهجرة، مع انخفاض منح تأشيرات الطلاب الدوليين الأخيرة بنسبة 35% عن العام السابق.